[1] تنشأ المحاكم النظامية بمختلف درجاتها وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وهذا القانون.
[2] تعين دائرة اختصاص المحاكم النظامية بموجب قرار يصدر من وزير العدل.

[1] تنظر المحاكم النظامية في فلسطين في المنازعات والجرائم كافة إلا ما استثنى بنص قانوني خاص، وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص.
[2] تحدد قواعد اختصاص المحاكم وتباشر اختصاصها وفقاً للقانون.

[1] تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم عقدها سرية مراعاة للآداب أو للمحافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.
[2] نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيس المحكمة.

لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.

[1] تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني.
[2] يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها.

يصدر رئيس كل محكمة القرارات المنظمة للعمل الإداري فيها.

تتكون المحاكم النظامية على النحو الآتي :
[1] محاكم الصلح.
[2] محاكم البداية.
[3] محاكم الاستئناف.
[4] المحكمة العليا.

تنشأ في دائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر حسب الحاجة، وتمارس الاختصاصات المخولة لها طبقاً للقانون.

تشكل محكمة الصلح من قاض منفرد ويتولى الإشراف الإداري فيها، وفي حالة تعدد قضاتها يتولى هذه المهام أقدمهم.

يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال محاكم الصلح و تقسيمها إلى دوائر متخصصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

بقرار من مجلس القضاء الأعلى ينتدب قاضي صلح أو أكثر للنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة ويسمى قاضي الأمور المستعجلة طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

تنشأ محاكم بداية في مراكز المحافظات حسب مقتضى الحال.

تشكل محكمة البداية من رئيس وعدد كاف من القضاة.

تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة تكون الرئاسة لأقدمهم، وتنعقد من قاض فرد في الأحوال التي يحددها القانون.

تنعقد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من ثلاثة قضاة وتختص بالنظر في استئنافات الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح طبقاً للقانون.

يجوز انعقاد محكمة البداية في القضايا الجزائية خارج دائرة اختصاصها بمقتضى قرار يصدر عن رئيس المحكمة العليا بناءً على طلب من النائب العام.

بقرار من مجلس القضاء الأعلى ينتدب قاضي بداية للنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة ويسمى قاضي الأمور المستعجلة طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

تنشأ محاكم استئناف في كل من :
[1] العاصمة القدس.
[2] غزة.
[3] رام الله.

تشكل محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من القضاة.

تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم في القضايا الجزائية والمدنية المستأنفة إليها.

يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال محاكم الاستئناف وتقسيمها إلى دوائر متخصصة.

[1] تختص محاكم الاستئناف بالنظر في الاستئنافات المرفوعة إليها بشأن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم البداية بصفتها محكمة أول درجة .
[2] أي استئناف يرفع إليها بموجب أي قانون آخر.

تتكون المحكمة العليا :
[1] محكمة النقض.
[2] محكمة العدل العليا.

[1] تشكل المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة.
[2] يكون المقر الدائم للمحكمة العليا في العاصمة القدس، وتنعقد مؤقتاً في مدينتي غزة ورام الله حسب مقتضى الحال.

تنعقد المحكمة العليا بحضور أغلبية ثلثي عدد أعضائها على الأقل بناءً على طلب رئيسها أو إحدى دوائرها في الحالات التالية :
[1] العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة، أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة.
[2] إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية خاصة.

[1] ينشأ بالمحكمة العليا مكتب فني يتولى رئاسته أحد قضاتها يعاونه عدد من القضاة أو القضاة المتقاعدين أو كبار المحامين يختارهم مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
[2] يلحق بالمكتب الفني عدد كاف من الموظفين.

يختص المكتب الفني بما يلي :
[1] استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس المحكمة.
[2] إعداد البحوث اللازمة.
[3] أية مسائل أخرى يكلفه بها رئيس المحكمة العليا.

يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال المحكمة العليا و تقسيمها إلى دوائر متخصصة.

تنعقد محكمة النقض برئاسة رئيس المحكمة العليا وأربعة قضاة، وعند غياب الرئيس يرأسها أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في الهيئة.

تختص محكمة النقض بالنظر في :
[1] الطعون المرفوعة إليها عن محاكم الاستئناف في القضايا الجزائية والمدنية ومسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
[2] الطعون المرفوعة إليها عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية.
[3] المسائل المتعلقة بتغيير مرجع الدعوى.
[4] أية طلبات ترفع إليها بموجب أي قانون آخر.

إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ينظمها القانون.

تنعقد محكمة العدل العليا من رئيس المحكمة العليا وقاضيين على الأقل، وعند غياب الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في هيئة المحكمة.

تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي :
[1] الطعون الخاصة بالانتخابات.
[2] الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الماسة بالأشخاص أو الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية.
[3] الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع.
[4] المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين أو الترقية أو العلاوات أو المرتبات أو النقل أو الإحالة إلى المعاش أو التأديب أو الاستيداع أو الفصل، وسائر ما يتعلق بالأعمال الوظيفية.
[5] رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقاً لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها.
[6] سائر المنازعات الإدارية.
[7] المسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صلاحية أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقاً للعدالة.
[8] أية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون.

لمجلس القضاء الأعلى أن ينتدب من حين إلى آخر ولمدة مؤقتة لا تزيد على ستة أشهر أي قاض من قضاة محكمة :
[1] الاستئناف ليجلس قاضياً في محكمة النقض أو في أي محكمة استئناف أخرى.
[2] البداية ليجلس قاضياً في محكمة استئناف أو في أي محكمة بداية أخرى.
[3] الصلح ليجلس قاضياً في محكمة بداية أو في أي محكمة صلح أخرى.

يكون لكل محكمة أختامها الخاصة، وتحدد أنواعها وطريقة استعمالها وحفظها بتعليمات من رئيس المحكمة.

تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها بقانون ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً للقوانين النافذة.

يصدر مجلس القضاء الأعلى الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في موعد أقصاه عام واحد من تاريخ سريان هذا القانون.

يلغى قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة وقانون تشكيل المحاكم رقم 26 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

تحال جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم النظامية إلى المرجع المختص وفق أحكام هذا القانون ما لم تكن القضية المنظورة محجوزة للمرافعة النهائية أو إصدار الحكم.

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 12/5/2001 ميلادية
الموافق: 18/من صفر/1422 هجرية.