مقدمة

 بداية لم يكن هنالك ديوان للفتوى والتشريع ضمن النظام القانوني الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية سواء كان ذلك في ظل الإدارة الأردنية للضفة الغربية أو في ظل الإدارة المصرية لقطاع غزة وكذلك خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي. لذلك شرعت السلطة الفلسطينية منذ عودتها لأرض الوطن في وضع الأسس والقواعد من أجل إعداد تشريعات حديثة ومتطورة وملائمة تكفل العدل والمساواة وتصون الحريات وتضمن حماية حقوق المواطن الفلسطيني.
 

ونظرا لضرورة وجود مثل هذا الجهاز فقد أصدر الرئيس ياسر عرفات من مقره في تونس وقبل قدومه إلى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية قرارا يقضي بإنشاء ديوان الفتوى والتشريع وعلى ضوء ذلك صدر القرار رقم (53) لسنة 1994 بشأن تعيين رئيس ديوان الفتوى والتشريع  كخطوة أولى في الترتيب التنظيمي للديوان.

 

 

تشكيل ديوان الفتوى والتشريع
بتاريخ 9/12/1995م أصدر السيد الرئيس القرار رقم (286) لسنة 1995 بشأن بتشكيل ديوان الفتوى والتشريع 
الذي جاء فيه أن الديوان يتشكل من رئيس الديوان (السيرة الذاتية  English C.V)  وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والباحثين والموظفين الإداريين، ويتطلب تعيين رئيس الديوان والموظفين الفنيين قرارا من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،  أما تعيين الموظفين الإداريين يتم بقرار من وزير العدل بناءا على اقتراح رئيس الديوان.
وقد بين هذا القرار المسميات الوظيفية للأعضاء الفنيين بالديوان مع نظرائهم في القضاء أو النيابة.  

قرار رقم [286] لسنة 1995
بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قرار مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية بإنشاء ديوان الفتوى والتشريع،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن إجراءات إعداد التشريعات،
وعلى قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم (53) لسنة 1994م بتعيين رئيس ديوان الفتوى والتشريع، وبناءً على ما عرضه وزير العدل،
قررنا ما يلي:-

مادة [1]

يشكل ديوان الفتوى والتشريع من رئيس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والباحثين والموظفين الإداريين، ويصدر بتعيين رئيس الديوان والموظفين الفنيين قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ويتم تعيين الموظفين الإداريين بقرار من وزير العدل طبقاً للأنظمة المعمول بها بناءًا على اقتراح رئيس الديوان.

مادة [2]

تطبق على رئيس الديوان والموظفين بديوان الفتوى والتشريع القوانين والأنظمة والقرارات السارية على رجال القضاء والنيابة، فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمعاشات والمزايا الأخرى، وذلك كل حسب نظيره في القضاء أو النيابة.

مادة [3]

يكون شأن الأعضاء الفنيين في الديوان شأن نظرائهم في القضاء حسب التفصيل الآتي:-

رئيس الديوان :

 شأنه في ذلك شأن رئيس المحكمة العليا.

المســتشـار :

 شأنه في ذلك شأن قاضي المحكمة العليا.

المستشار المساعد :

 شأنه في ذلك شأن قاضي المحكمة المركزية.

 باحث قانوني أول :

 شأنه في ذلك شأن قاضي محكمة الصلح.

باحث قانوني :

 شأنه في ذلك وكيل النائب العام.

مادة [4]

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة [5]

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في غزة بتاريخ: 9/12/1995م
              الموافق: 16/رجب/1416هـ
 

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

مهام وصلاحيات الديوان
بتاريخ 17/4/1995 أصدر الرئيس القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن إجراءات إعداد التشريعات والذي بموجبه أعطيت للديوان صلاحية دراسة وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية المعدة من قبل الوزارات أو الجهات المختصة قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء. وقد شكل هذا القانون الركيزة القانونية التي يستند عليها الديوان في أداء مهامه وصلاحياته المتمثلة في الآتي:-

1- إعداد وصياغة ومراجعة مشاريع القوانين واللوائح والمراسيم والقرارات للجهات الرسمية .
2- إبداء الرأي القانوني
لرئيس لسلطة الوطنية ومجلس الوزراء والوزارات وأجهزة السلطة الوطنية وغيرها من الجهات الرسمية في المسائل التي يطلب فيها الرأي.
3- صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات الدولية المبرمة بين السلطة الوطنية والغير .
4- إصدار الجريدة الرسمية.
5- إصدار مجلة القانون والقضاء.
6- الإشراف على مشروع تطوير الأطر القانونية في فلسطين.

إدارات الديوان
تم تشكيل الديوان وتقسيمه ضمن هيكلية وزارة العدل إلى خمس إدارات رئيس وهي:-
1- إدارة الفتوى وتتلخص اختصاصاتها في إبداء الرأي القانوني في كل ما يعرض عليها من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس الوزراء ووزارات وأجهزة السلطة الوطنية.
2- إدارة التشريع وتتولى صياغة وإعداد مشروعات الأدوات التشريعية للوزارات والأجهزة العامة للسلطة الوطنية.
3- إدارة الاتفاقيات والعقود وتتولى صياغة ومراجعة الاتفاقيات والعقود التي يتم إبرامها بين الوزارات والجهات الأخرى.
4- الإدارة الفنية وتتولى الإشراف على المكتبات الفنية بالديوان وتدريب الكوادر الفنية للأعضاء الفنيين بديوان الفتوى والتشريع.

وبتاريخ 16/12/2002 أصدر رئيس ديوان الفتوى والتشريع، المستشار/ إبراهيم الدغمة، القرار رقم (1) لسنة 2002 بالتنظيم الداخلي لديوان الفتوى والتشريع الذي نص على الآتي:-

قرار رقم (1) لسنة 2002
بالتنظيم الداخلي لديوان الفتوى والتشريع

رئيس ديوان الفتوى والتشريع
بعد الإطلاع على قانون إجراءات إعداد التشريعات رقم (4) لسنة 1995م،
وعلى القرار رقم 286 لسنة 1995م بشأن تشكيل ديوان الفتوى  والتشريع،
وتحقيقا لمصلحة العمل في الديوان،
وإلى حين صدور قانون ديوان الفتوى والتشريع،
قرر ما يلي:-

مادة (1)

يتكون ديوان الفتوى والتشريع بوزارة العدل من الإدارات التالية:
1- إدارة الفتوى.
2- إدارة التشريع.
3- إدارة الأبحاث والدراسات القانونية.
4- إدارة العقود والاتفاقيات.
5- إدارة المطبوعات والنشر.
6- إدارة الشئون الإدارية

7- هيئة تحرير مجلة القانون والقضاء.
8- اللجنة الداخلية.

مادة (2)

يكون المستشار/سليمان الدحدوح نائبا لرئيس ديوان الفتوى والتشريع وقائما بأعمال الرئيس عند غيابه.

مادة (3)

أولا:- تتكون إدارة الفتوى من الأساتذة الآتية أسماؤهم:
1- محمد فخري جنينة           مستشار              رئيسا           
2- عودة عريقات               مستشار مساعد       عضوا
4- زينات القدرة                مستشار مساعد       عضوا
5- منى بسيسو                 باحث قانوني أول     عضوا


ثانيا:- تتكون إدارة التشريع من الأساتذة الآتية أسماؤهم:
1- وليد الزيني               مستشار               رئيسا
2- سناء فسفوس             مستشار مساعد        عضوا
3- إيمان عبد الحميد          مستشار مساعد       عضوا
4- عدنان النجار             باحث قانوني          عضوا

ثالثا:- تتكون إدارة الأبحاث والدراسات القانونية من الأساتذة الآتية أسماؤهم:
1- د. عبد الكريم الشامي     مستشار               رئيسا
2- شاكر الوحيدي           باحث قانوني أول      عضوا
3- أيمن النجار              مساعد قانوني          عضوا
 

رابعا:- تتكون إدارة العقود والاتفاقيات من الأساتذة الآتية أسماؤهم:
1- محمد عمر عبيد        مستشار                   رئيسا
2- ألفت الشوا            مستشار مساعد            عضوا
3- ياسر اليازجي         باحث قانوني أول          عضوا
4- علاء أبو حية        مساعد قانوني               عضوا

خامسا:- تتكون إدارة المطبوعات والنشر من الأساتذة الآتية أسماؤهم:
1- محمد سالم صالح           مستشار                 رئيسا
2- محمود أبو سمرة           مستشار"وزارة العدل"   عضوا
3- إبراهيم أبو لطيفة           نائب مدير               عضوا
4- أحمد البرديني             مدير مطابقة وتدقيق       عضوا

5- عبد الله أبو صلاح         نائب مدير               عضوا

سادسا:- تتكون إدارة الشئون الإدارية كالآتي:
1- منى الغصين                                       مديراً
2- قسم السكرتاريا.
3- قسم شئون الموظفين   السيد / بشار الدغمة  رئيس قسم.
4- شعبة الأرشيف.
5- شعبة التدقيق اللغوي  السيد / صلاح الددح.

6- قسم العلاقات العامة والاعلام.

سابعاً:- هيئة تحرير مجلة القانون والقضاء برئاسة الأستاذ إبراهيم الدغمة، وعضوية كل من:
1- الأستاذ/ د. عبد الكريم الشامي                   عضوا ومنسقا
2- الأستاذ/ محمد فخري جنينة                      عضوا
3- الأستاذ/ وليد الزيني                             عضوا
4- الأستاذ/ محمد عمر عبيد                        عضوا
5- الأستاذ/ عودة عريقات                          عضوا

مادة (4)

1- تتكون اللجنة الداخلية بالديوان من الأساتذة:
         1. محمد فخري جنينة                 مقرر اللجنة
         2. وليد الزيني                        عضوا
         3- محمد عمر عبيد                   عضوا
2- تختص اللجنة المشار إليها بالفقرة (1) من هذه المادة بمراجعة الأعمال قبل الانتهاء منها.

مادة (5)

يقوم رئيس ديوان الفتوى والتشريع بتوزيع الأعمال على الأعضاء داخل الديوان وله تشكيل أية لجان أخرى تقتضيها مصلحة العمل.

مادة (6)

على جميع أعضاء الديوان تنفيذ هذا القرار ويعمل به من  تاريخ صدوره.

صدر بمدينة غزة 16/12/2002م
           الموافق 12/شوال/1423هـ


المستشار/ إبراهيم الدغمة
رئيس ديوان الفتوى والتشريع


آلية العمل في الديوان
يتم العمل في ديوان الفتوى والتشريع كالآتي:-
-  تقوم الوزارة المعنية أو الجهة الطالبة إبداء الرأي أو إعداد التشريع المطلوب من الديوان بمخاطبة رئيس ديوان الفتوى والتشريع في الأمر المطلوب تنفيذه.
- ومن ثم يقوم رئيس الديوان  بتوزيع العمل المطلوب إلى الإدارة المختصة بالديوان لتقوم بدراسة مطلب هذه الوزارة أو الجهة، وفي الغالب يتم تشكيل لجان في الديوان تقوم بدراسة المشروع المطلوب لتصل في النهاية إلى وضع مشروع الفتوى أو الأداة التشريعية في الصياغة القانونية المناسبة.
- وفيما يتعلق بالأداة التشريعية يقوم الديوان بتعميم المسودة الأول من المشروع على جميع وزارات وأجهزة السلطة لكي تبدي ما لديها من ملاحظات وآراء بشأن المشروع.
- وبعد الانتهاء من هذه العملية يقوم الديوان في معظم الحالات بعمل ورشات عمل يدعي إليها  جميع المهتمين بالموضوع وبعد الدراسة يحال مشروع الأداة التشريعية إلى مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره بدراسة هذا المشروع قبل إحالته إلى المجلس التشريعي.

قانون رقم (4) لسنة 1995
بشأن إجراءات إعداد التشريعات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بناء على ما تقضيه المصلحة العامة،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
أصدرنا القانون الآتي:-

مادة (1)

يتم إعداد التشريعات وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون.

مادة (2)

تعد الوزارة أو الجهة المختصة مشروعات الأدوات التشريعية والاتفاقيات وما في حكمها، أو تعد العناصر الرئيسية والأحكام الموضوعية المطلوب أن تتضمنها المشروعات المقترحة.
وتحيل الوزارة أو الجهة ما تم إعداده وفقا للفقرة السابقة إلى ديوان الفتوى والتشريع لصياغة المشروعات المطلوبة في الصيغة القانونية الملائمة.

مادة (3)

يتولى ديوان الفتوى والتشريع دراسة المشروعات المقترحة وإدخال ما يراه من تعديلات عليها بما لا يغير من جوهرها والغاية المستهدفة منها وله في سبيل أداء مهمته أن يتشاور مع الوزراء أو الجهة المختصة وغيرها من الوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة وأن تنسق بينها، بغرض التوصل إلى الأحكام الملائمة التي تحقق الغاية المستهدفة من هذه المشروعات.

مادة (4)

يرفع ديوان الفتوى والتشريع مشروعات الأدوات التشريعية إلى أمين عام مجلس وزراء السلطة الذي يتولى إحالتها إلى لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس السلطة وتكون برئاسة وزير العدل وعدد من الوزراء وعضوية رئيس ديوان الفتوى والتشريع وتختص هذه اللجنة بدراسة مشروعات الأدوات التشريعية وتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء.

مادة (5)

بعد البت في المشروع من قبل مجلس الوزراء بالقبول أو الرفض أو التعديل يحال المشروع إلى الديوان لوضعه في الصيغة القانونية المناسبة.

مادة (6)

يرفع ديوان الفتوى والتشريع المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء إلى رئيس السلطة لإصداره ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية.

مادة (7)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (8)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 17/4/1995
 

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية